كندا لنا خيارات الأسهم معاهدة الضرائب

المعاهدات الضريبية.
وتزداد أهمية خطط خيار مخزونات الموظفين في جميع أنحاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مما يثير عددا من القضايا للسياسة الضريبية المحلية والدولية على حد سواء. وفي ضوء ذلك، تقوم لجنة الشؤون المالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعمل بشأن معالجة خيارات الأسهم بموجب المعاهدات الضريبية، والمعالجة المحلية لخطط مخزونات الأسهم، وآثار تسعير المخزونات على أسعار التحويل.
وينشأ عدد من المسائل المتعلقة بالمعاهدات الضريبية عند النظر في خيارات أسهم الموظفين:
عدم تطابق توقيت استحقاقات العمل. تحديد الخدمة التي يرتبط بها أحد الخيارات. تمييز دخل العمالة من دخل رأس المال. ضريبة الإقامة متعددة. الاغتراب من الأسهم الخيارات. الاختلافات في التقييم بين الأسواق.
وقد أحرز تقدم في العمل بشأن هذه القضايا، ويتاح الآن مشروع مناقشة يصف هذه المسائل ويقترح التفسيرات والحلول الممكنة في سياق الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للتعليق العام (انظر: قضايا ضريبة الدخل عبر الحدود الناشئة عن أسهم الموظفين خطط - Options - مشروع مناقشة عامة). ويرجى ملاحظة أن الموعد النهائي الأصلي للتعليقات، الذي كان في 31 تموز / يوليه 2002، قد أرجئ إلى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2002 بناء على طلب من الأشخاص الراغبين في إبداء تعليقاتهم على هذا المشروع.
المعاملة الضريبية المحلية.
والغرض من العمل في هذا المجال هو توفير المعلومات والتحليل لمساعدة البلدان في التوصل إلى قراراتها المتعلقة بالسياسة العامة. ويركز التحليل على ثلاثة مجالات:
وصف المعاملة الضريبية الحالية لخطط مخزونات الموظفين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومن شأن تحليل شكل المعاملة الضريبية أن يوفر الحياد مقارنة بالأجور. تحديد ومناقشة الحجج التي يتم تقديمها لصالح وضد فرض الضرائب على خيارات الموظفين بشكل مختلف عن الأجور.
وهذا العمل مستمر. ومع ذلك، فمن الواضح بالفعل أن هناك اختلافات واسعة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الطريقة التي تخضع للضريبة على خيارات الموظفين. كما أن عددا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لديها أكثر من معاملة ضريبية واحدة لخطط مخزونات الموظفين، تبعا للطبيعة الدقيقة للمخططات.
مشكلات أسعار التحويل.
هذا المجال من العمل يحلل الآثار المترتبة على خيارات الأسهم الموظفين للمعاملات بين الشركات ومبدأ طول الذراع. وتشمل القضايا:
هل يجب على الشركة المصدرة أن تتقاضى صاحب العمل (إذا كان مختلفا) عن خيارات الأسهم؟ كيف تؤثر خيارات أسهم الموظفين على أساليب التسعير القياسية للتحويل؟ كيف تؤثر خيارات أسهم الموظفين على ترتيبات مساهمة التكاليف؟

لنا كندا الضرائب خيارات الأسهم معاهدة.
كان زوجي أجنبي مقيم في الولايات المتحدة. ويستند هذا الرأي على الحقائق والافتراضات التالية: خيارات الأسهم هي أيضا أقل ضريبة فعالة لأرباب العمل الكندي لأن القيمة التي يتلقاها الموظف ليست قابلة للخصم من قبل المنظمة لأغراض ضريبة الدخل الكندية. ويكون المبلغ الخاضع للضريبة مساويا للفائض في السوق العادلة للسهم في ذلك الوقت على سعر الممارسة. وستتناول التعليقات التالية الحالات الأكثر شيوعا. نفترض الحقائق التالية:
الحق هو خيار الخط. خيار الأسهم المشروعة هو رائع حيث العاديين كبيرة تصاعد الإنسان لشراء أسهم في متناول حيث أنها علبة عادة بسعر محدد يحدده أكثر من غيرها. ومع ذلك تمنح بلدك أو أصولك خيارا مصدقا عليك، لا يلزمك الحصول على أي شيء في النشرة التي لا تشوبها شائبة في ذلك الوقت. في أحداث أخرى، ليس هناك مصير الضرائب لك في تاريخ الخلفي. على الرغم من أنك روح خيار الأسهم، والتي تحمل للذهاب الأسهم من خلال التداول الخاص بك، يجب عليك فرصة الهاتف الخاضع للضريبة في التداول الخاص بك. ويكون الانفاق المحدد مساويا للنية بين سعر الاتجاه i. صحيح هو تأجيل الضرائب الخاصة للعملاء من كبس. بعض الفائدة يمكن أن تستعد لتجارة المنتجات تباع. واحد يجعلها أقل بالنسبة للمهنيين الأسهم شراء استراتيجيات دفع الضرائب لأنها سوف يكون عوائد قابلة للتطبيق من الإيجابية للأسهم. في البداية أن كنت ل أو تملك خيارات الأسهم في مسؤول كيفية اختيار الأسهم للتداول اليوم شركة غير مدرجة، لم يكن لديك ضرائب واسعة الانضمام. ومع ذلك، على البورصة التي قمت بشراء كبيرة، وسوف تحصل على تصادم هائل المقرر أن الفرق بين المواهب الموالية للمنتجات وقيمة الطريق من أرقى على أن التداول. لا يمكن أن تفشل حالة هذه الكمية المتزايدة. بعد شراء المنتجات، لديك اثنين من الثروات: A يمكنك بسرعة أن تكون أسهم أو B يمكنك التخلي عنها إذا كنت القصدير أنها سوف تفعل في القيمة في المفتاح. إذا كنت زجاجة على عقد من المنتجات وصناعة لهم في غير مسبوقة للمفاوض، فإن الأرباح التي تحققت من المالية العامة تكون على علم بأنها مكاسب مثيرة للإعجاب وبيع للضريبة. إلا إذا كنت تبيع المنتجات أو التداول فيها، سيتم ترخيص التوصيات من التداول الخاص بك لحساب الفوائد الوشيكة التي ظهرت على افتتاح المنتجات. للقيام بذلك، كل من هذه الذباب 3 يجب أن تتحقق: المساعدة لا تأخذ في اللعب الاتجاه الدقيق الخاص بك وليس العامة لنا كندا ضريبة الأسهم خيارات معاهدة استخدامها دون توقف من الإنتاجية وجميع المهنيين. لوط مادان و مادان كامل كامنت لن تكون مسؤولة عن أي سنوات أن إيداع من استخدام الذكاء يستريح على هذا الموقع. يوفر مكسيم التقاضي ضريبة جمع والمحاسبة والصناعة خدمات إعداد الضرائب في منطقة تورونتو وشيكة.
10 الردود على & لدكو؛ لنا كندا الضرائب خيارات الأسهم & رديقو؛
دليل تداول الخيارات ناسداك قسط (السعر)، والتي ليست سوى نسبة مئوية من ما سوف يدفع واحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر.
وتعرف بيناك على أنها "كمبيوتر آلي ثنائي" إلى حد ما.
إن جميع الأموال المتاحة والمصادر التقليدية للائتمان هي.
تداول الخيارات يمكن أن تكون صعبة للمبتدئين.
مقارنة أفضل الخدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت مجانا.
إذا كان العقد الخاص بك ينتهي يعني ذلك يجب عليك بيع الأسهم الخاصة بك ما إذا كنت ترغب في ذلك أم لا.
هذا النظام يسمح عائلتي و I.
أنظمة التداول الآلي، ويشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، التداول الخوارزمية ،.
تفاصيل: العقود الآجلة الأساس: مارس يورودولار الآجلة مستوى السعر: 90.
وادعى الخالق أن برنامجه يمكن أن يكسب لك واحدا على الأقل.

كندا خيارات ضريبة معاهدة الضرائب لنا
وفي المرفق باء من البروتوكول الخامس ("البروتوكول") للمعاهدة الكندية - الأمريكية، هناك اتفاق بين كندا والولايات المتحدة بشأن كيفية فرض ضريبة على دخل العمالة من خيارات الأسهم. وفي الماضي، كان هناك تناقض بين البلدين أدى أحيانا إلى ازدواج الضرائب. وللتخفيف من هذه المشكلة، اتفق البلدان على فرض ضريبة على دخل العمالة على أساس متفق عليه. وتستند النسبة إلى عدد الأيام التي كان فيها الفرد يعمل في مكان العمل لعدد الأيام المستخدمة بين تاريخ المنح وتاريخ ممارسة الرياضة. نفترض الحقائق التالية: منح الفرد خيار الأسهم في اليوم الأول من عمله في كندا. عمل الفرد لمدة 300 يوم في كندا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة. وقد مارس الفرد الخيارات بعد 400 يوم من انتقاله إلى الولايات المتحدة.
وفي حالة كهذه، سيتم تخصيص 300 أكثر من 700 من دخل العمالة إلى كندا والباقي مخصص للولايات المتحدة.
وعلى الرغم مما سبق، يمكن للسلطات المختصة في كلا البلدين أن توافق على توزيع الدخل بطريقة مختلفة إذا اتفق البلدان على أن شروط الخيار هي أن تكون المنحة أساسا نقل ملكية. على سبيل المثال، إذا تم منح الخيارات "في المال" أو لم تخضع لفترة استحقاق كبيرة، عندئذ يمكن للسلطة المختصة إعادة تخصيص دخل العمل.
يتم توفير نصيحة ضريبية من الأسبوع كخدمة مجانية للعملاء وأصدقاء الشركات الأعضاء مجموعة الضرائب الضرائب. فريق أخصائي الضرائب هو الانتماء الوطني للشركات التي تتخصص في تقديم خدمات الاستشارات الضريبية لغيرهم من المهنيين والشركات والأفراد ذوي المالءة المالية العالية على المسائل الضريبية الكندية والدولية والنزاعات الضريبية.

A بريمر أون ذي كانادا-أمريكان تريتي بروتوكول.
النشرات الإخبارية.
والبروتوكول الخامس (1) لمعاهدة ضريبة الدخل الكندية - الأمريكية يطرأ تغييرات هامة على معاملة المعاملات عبر الحدود، بما في ذلك التغييرات الجوهرية الرئيسية بالنسبة للكيانات التي تتسم بالشفافية المالية في أحد الشركاء في المعاهدات، وكذلك للمعاشات التقاعدية والقسط السنوي وخيارات الأسهم. ويضيف البروتوكول اختبار منشأة دائمة جديدة لبعض الخدمات ويزيل الضريبة على الفائدة في حالة المصدر.
ويضيف البروتوكول أيضا حكما تحكيميا إلزاميا يمكن أن يسمح بتسوية المنازعات التي لا مفر منها في الوقت المناسب والتي تنشأ في المعاملات عبر الحدود وما يترتب على ذلك من إجراءات اتفاق متبادل.
يغير البروتوكول المادة الرابعة، مقالة الإقامة في المعاهدة، مضيفا قواعد جديدة للشركات المزدوجة التأسيس والكيانات الشفافة من الناحية المالية.
وأدخل تغيير في المعاهدة في عام 1995 حكما ينص على الفقرة 3 من المادة الرابعة التي تتناول شركة منشأة في دولة واحدة وتستمر في الدولة الأخرى (عن طريق إدراجها فيها) كمقيم في الدولة الأخيرة لأغراض المعاهدة. (2) ويمثل ذلك انعكاسا للقاعدة في المعاهدة لأنها دخلت حيز النفاذ في الأصل والتي كانت قد حددت إقامة المعاهدة للدولة التي أنشئت فيها المؤسسة - على أساس أن الخلق يمكن أن يحدث مرة واحدة فقط. واستفاد بعض دافعي الضرائب من حكم عام 1995 بالاستمرار في الدولة الأخرى (كندا عادة) والتأكيد على الحقوق القائمة على المعاهدات في الدولة الأولى (الولايات المتحدة)، في الوقت الذي يطالبون فيه في الوقت نفسه بمزايا ضريبية في بلدهم الأصلي كمؤسسة محلية. (3) البروتوكول يغير هذه القاعدة، مما ينص ضمنا على أن الشركة يمكن أن تنشأ بموجب قوانين كلتا الدولتين. وتعتبر الشركة التي أنشئت بموجب قوانين دولة واحدة ولكن ليست الأخرى مقيمة في الدولة الأولى، ولكن في جميع الحالات الأخرى لن يعامل المقيم المزدوج كمقيم في أي من الدولتين لأغراض المطالبة بالاستحقاقات بموجب المعاهدة ما لم تتوصل السلطات المختصة إلى اتفاق بشأن حالة الإقامة. وبمجرد التصديق على البروتوكول، سوف ينطبق هذا التغيير على استمرارية الشركات التي تم تنفيذها بعد 17 سبتمبر 2000. (4)
كيانات شفافة ماليا.
كما يقدم التفسير التقني قواعد خاصة لتحديد هوية المالك المستفيد عندما يتم استخلاص الدخل من خلال كيان شفاف ماليا. يتم تطبيق قوانين الدولة السكنية للتأكد من الذي يستمد الدخل وما إذا كان سيتم أخذها في الاعتبار لأغراض ضريبة الدولة الإقامة. وتنطبق قوانين الدولة المصدر لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يستمد الدخل هو المالك المستفيد. (8)
الكيان غير المقيم في الدولة المصدر.
وبموجب المعاهدة قبل البروتوكول، فسرت كندا الشرط الوارد في المادة الرابعة الذي يقضي بأن يكون المقيم & لدكو؛ مسؤولا عن الضريبة & رديقو؛ يعني أن المقيم يجب أن يخضع لضريبة شاملة. ولذلك، فإن بعض الكيانات الهجينة الأمريكية، مثل الشركات الأمريكية ذات المسؤولية المحدودة، لم تكن مؤهلة كمقيمين في الولايات المتحدة. وينص البروتوكول على معاملة مالكي الكيان الشفاف من الناحية المالية كمقيمين يستمدون الدخل عندما ترى دولة الإقامة أن هؤلاء المالكين عرضة للضريبة على الدخل المعني وأن معاملة الدخل في أيديهم هي نفسها كما لو كانت تم استلامها مباشرة من قبلهم. (9) لا تنطبق هذه القاعدة عندما يكون الكيان الشفاف ماليا مقيما في الدولة المصدر؛ فإن هذه الحالة تعالج في المادة الرابعة (7) (ب) الجديدة. (10)
ويوضح التوضيح التقني أيضا أن كندا ستطبق أحكام الفقرة 6 ضمن إطارها القانوني الخاص بها (أي شركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة هي الشخص الوحيد & لسو؛ مرئية و [رسقوو]؛ إلى كندا). (11) وهذا يعني أن الشركة الأمريكية ذات المسؤولية المحدودة، وليس أصحابها، ستقدم إقرارات ضريبية كندية ستطالب فيها بمنافع المعاهدة وتوريد الوثائق المناسبة.
وتنطبق الفقرة 6 على أرباح الأعمال، ومن ثم قد تتطلب تحديد ما إذا كان الدخل قد حصل من خلال منشأة دائمة. (12) إن تحديد ما إذا كانت منشأة دائمة قائمة بسبب الأنشطة التجارية للكيان الشفاف من الناحية المالية يختلف في كل ولاية. سيتم تحديد كندا و رسكو؛ ق التحديد على وجود والأنشطة في كندا من الولايات المتحدة ليك ولن ننظر إلى أنشطة أصحاب تتصرف في حد ذاتها؛ سوف تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمريكية للضريبة على الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة. في المقابل، فإن الولايات المتحدة و [رسقوو]؛ سوف يستند تقرير بشأن الشراكة الكندية المحدودة إلى أنشطة كل من الكيان وشركائه.
الكيان المقيم في الدولة المصدر.
عندما ينظر إلى كيان شفاف ماليا كمقيم من قبل الدولة المصدر، تطبق قواعد مختلفة. (13) مرة أخرى، يتناول هذا الحكم الكيانات التي تعتبرها الدولة المصدر غير شفافة، ولكن دولة الإقامة تعتبر شفافة. (14) ومن الأمثلة على ذلك شركة نوفا سكوتيا ذات المسؤولية المحدودة (نسولك)، التي تعتبر شركة غير شفافة في كندا ولكنها قد تكون شفافة في ظل نظام التحقق من قانون الولايات المتحدة. (15) قبل البروتوكول، إذا كان المستثمر الأمريكي استثمرت من خلال نسولك، فإن المبالغ التي تدفعها نسولك للمستثمر الأمريكي لن يكون لها تأثير ضريبي أمريكي. وبموجب هذا البروتوكول، ستكون كندا قادرة على فرض ضرائبها القانونية غير المربحة على الأرباح التي تدفعها الشركة إلى المستثمر لأن معاملة تلك الأرباح في الولايات المتحدة تختلف عن المعاملة التي قد تنتج إذا لم تكن المنشأة شفافة. (16)
وقد أشار تفسير اللجنة المشتركة المعنية بالضرائب إلى أن هذا الحكم ينطوي على احتمال مفرط، إذ قد تكون هناك أسباب مشروعة لقيام شركة أمريكية باستخدام شركة كندية غير محدودة المسؤولية للعمليات في كندا. (17) ونتيجة للفقرة 7 (ب)، يحتاج العديد من دافعي الضرائب الذين لم ينظموا عملياتهم الكندية - الأمريكية للاستفادة من الخصومات المزدوجة إلى إعادة الهيكلة لتجنب الازدواج الضريبي.
ليس مقيما في دولة الإقامة.
ويعتمد البروتوكول قواعد جديدة تنظم معاملة الكيانات التي تتسم بالشفافية المالية في حالة المصدر وتخضع للضريبة في حالة الإقامة في المالك. ولا يستمد صاحب هذا الكيان الذي لا تعتبره الدولة المصدر مقيما في مكان إقامة صاحب العقار دخلا لأغراض المعاهدة إذا كانت معاملة الدخل مختلفة، في رأي دولة الإقامة، عن وهو ما كان سيحدث لو أن الدخل قد استمد مباشرة من المالك. هذه القاعدة هي التناظرية الكندية إلى القسم 894 (ج) من قانون الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، الذي يحرم فوائد المعاهدة من دخل الولايات المتحدة عندما لا يعتبرها أحد المقيمين في شريك المعاهدة. غير أن البروتوكول، على عكس القسم 894 (ج)، الذي يتعلق فقط بتخفيض معدلات الضرائب المقتطعة على المدفوعات إلى الهجين العكسي المحلي، ينفي جميع مزايا المعاهدة بما في ذلك عتبة المؤسسة الدائمة لتحديد الضرائب على أرباح الأعمال التجارية.
على سبيل المثال، بموجب قانون ما قبل البروتوكول، إذا استثمر شخص أمريكي في كندا من خلال كيان كندي ترى كندا أنه شراكة، ولكن الولايات المتحدة تعتبرها شركة (بسبب قواعد الاختيار)، والدخل المدفوع من كندا إلى الكيان سيكون مؤهلا للإغاثة من المعاهدات في كندا لأن كندا سترى المستثمر الأمريكي كمستفيد من الدخل. ومع ذلك، وبما أن الولايات المتحدة ترى أن الكيان غير شفافي، فإن الدخل يصل للمستثمر الأمريكي فقط عندما تقوم المنشأة بدفع توزيعات أرباح. يوفر هذا الهيكل معاملة للمستثمر يختلف تماما عن المعاملة التي يمكن تطبيقها إذا تم دفع الدخل مباشرة للمستثمر الأمريكي.
خدمات المؤسسة الدائمة.
البروتوكول يضيف خدمات جديدة مفهوم إقامة دائمة والتي لا تتطلب مكتبا أو مكان ثابت للأعمال. (18) وقد ظهرت قواعد مماثلة عادة في المعاهدات الضريبية الأمريكية مع العالم النامي. (19) يعتبر الحكم أن المنشأة الدائمة موجودة إذا: (1) يتم تنفيذ الخدمات في الدولة المصدر من قبل فرد موجود في تلك الدولة لمدة 183 يوما أو أكثر في أي فترة 12 شهرا وأكثر من 50 ٪ من إجمالي إيرادات الأعمال النشطة للشركة تعزى إلى تلك الخدمات. (20) أو (2) يتم تنفيذ الخدمات في الدولة المصدر من قبل المؤسسة لمدة 183 يوما أو أكثر في أي فترة 12 شهرا فيما يتعلق بالمشاريع نفسها أو المتصلة بالزبائن المقيمين في الدولة المصدر أو الذين لديهم مؤسسة دائمة في الدولة المصدر، وتقدم الخدمات لتلك المنشأة الدائمة. (21) كيف يتم عد الأيام تختلف قليلا عن كل اختبار. (22) في الاختبار الأول، تشير "الأيام" إلى أي يوم يكون فيه الفرد موجودا في الدولة المصدر. في الاختبار الثاني، أيام العمل فقط (وليس أيام غير العمل مثل عطلة نهاية الأسبوع والأعياد) تحسب في الرضا من اختبار 183 يوما. بالنسبة للاختبارين، حتى لو عمل عدة أفراد على مشروع في يوم معين، فإن حضورهم الجماعي لا يمثل سوى يوم واحد في إطار الاختبارات. ويوضح الشرح التقني أن الخدمات الجديدة التي تقدمها المؤسسة إلى أطراف ثالثة داخل الدولة المصدر مشمولة بهذا الحكم الجديد. (23)
ومن المرجح أن تشكل قاعدة خدمات المنشآت الدائمة مسائل تتعلق بالامتثال والإدارة. تتبع الموظفين & [رسقوو]؛ أيام في الخارج سيكون من الصعب على كل من دافعي الضرائب والإدارات الضريبية، وسوف تتطلب دافعي الضرائب لإنشاء النظم والعمليات. (24) تطبق قاعدة ال 183 يوما بغض النظر عن التقويم أو السنوات المالية، وبالتالي يجب أن تكون السجلات قابلة للمراجعة لأي فترة 12 شهرا متتالية. ما إذا كان يمكن اعتبار مشاريع الخدمات المختلفة بشكل صحيح & كوت؛ نفس أو متصلة & رديقو؛ من المرجح أيضا أن تؤدي إلى خلافات. (25) لا يتناول البروتوكول والتفسير التقني ما إذا كان استخدام مقاول من الباطن قد يؤدي إلى إنشاء دائم لمقاول عام بموجب هذا الحكم الجديد. (26)
ويصبح هذا الحكم ساري المفعول للسنة الضريبية الثالثة بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولكن في أي حال من الأحوال لا تحسب الأنشطة التي تحدث أو تنشأ قبل 1 يناير 2018 في تحديد منشأة دائمة للخدمات. (27) ويجوز أن يؤخر هذا التاريخ المتأخر للسلطات الضريبية إصدار توجيهات إضافية.
ويتبين من تبادل الملاحظات الملحقة بالبروتوكول أن المبادئ التوجيهية لتسعير نقل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ستطبق لأغراض تحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة. (28) وعلى وجه الخصوص، فإن أرباح الأعمال التي تعزى إلى منشأة دائمة ستشمل فقط الأرباح المستمدة من الأصول المستخدمة والمخاطر المفترضة والأنشطة التي تقوم بها المنشأة الدائمة. وينص تبادل المذكرات أيضا على أن المؤسسة الدائمة ستعامل على أنها تملك نفس المقدار من رأس المال الذي تحتاجه لدعم أنشطتها إذا كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تعمل في أنشطة مماثلة. وينص التفسير التقني أيضا على ما يلي: '1' عند حساب أرباح الأعمال التجارية لمؤسسة دائمة، لن تقتصر الاستقطاعات على المصروفات المتكبدة حصرا على المنشأة الدائمة، ولكنها ستشمل أيضا النفقات المتكبدة لأغراض المشروع ككل؛ و) 2 (يجب السماح باالقتطاعات بغض النظر عن أي وحدة محاسبية من دفاتر الشركة، ما دام يتم تكبدها ألغراض بي. (29)
أحكام الثقة في الاستثمار العقاري.
بروتوكول تحديث الأحكام الاستثمار الاستثمار العقاري (ريت) من المادة X (توزيعات الأرباح) لجعلها متسقة مع النموذج الأمريكي الحالي. وبالتالي فإنه يغير القيود المفروضة على تخفيض معدل الأرباح المدفوعة من قبل ريت. سيتم تطبيق الضريبة المخفضة بنسبة 15٪ على الأرباح عند:
يتم دفع توزيعات األرباح لفئة من األسهم التي يتم تداولها بشكل عام ويكون المالك المستفيد من األرباح هو الشخص الذي ال يزيد عن 5٪ من أي فئة من أسهم ريت. املالك املفيد لربح األرباح هو األفراد الذين ميلكون حصصا في حقوق امللكية العقارية ال تزيد عن 10٪. أو المالك المستفيد من الأرباح هو الشخص الذي يملك مصلحة في ريت لا تزيد عن 10٪ و ريت ليس & لسو؛ تنوع و [رسقوو] ؛. يعرف الشرح التقني المصطلح & لوت؛ تنوع & [رسقوو]؛ كما هو الحال عندما لا تتجاوز القيمة الإجمالية لأي مصلحة واحدة في العقارات المملوكة من قبل ريت 10٪ من القيمة الإجمالية لمجموع حقوق الملكية العقارية في إجمالي العقارات. (30)
ويتضمن البروتوكول أيضا تحديثات لمعالجة أرباح الأسهم المدفوعة من خلال كيانات شفافة ماليا. يتم تخفيض المعدل عند المصدر إلى 5٪ إذا كان المالك المستفيد هو شركة تملك 10٪ من أسهم التصويت للشركة التي تدفع أرباح الأسهم. لهذا الغرض، فإن ملكية 10٪ من أسهم التصويت تتضمن أسهم التصويت المملوكة من قبل كيان شفاف ماليا، كما يتضح من دولة الإقامة، بما يتناسب مع حصة ملكية الشركة في الكيان الشفاف من الناحية المالية. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون الكيان الشفاف من الناحية المالية مقيما في الدولة المصدر لتطبيق هذا الحكم. (31)
رسوم الفائدة والضمان.
ولعل أهم تطور اقتصادي للبروتوكول، يلغي المادة 6 الضريبة على أساس المصدر على مدفوعات الفائدة بين الأطراف غير ذات الصلة. يتم تدريجيا تخفيض معدل ما قبل البروتوكول بنسبة 10٪ مقابل الفائدة المدفوعة أو الدائنة للأشخاص ذوي الصلة، من 7٪ خلال السنة التقويمية الأولى التي تنتهي بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ، إلى 4٪ في السنة الثانية إلى 0٪ السنوات التابعة. (32) ينص البروتوكول على أن الفائدة الطارئة سوف تخضع للضريبة بمعدل 15٪ إذا لم تكن مؤهلة كمحفظة فائدة. والفوائد التي تمثل زيادة في الاندماج من قناة الاستثمار العقاري العقاري تخضع للضريبة وفقا للقانون المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البروتوكول قاعدة مصادر جديدة لرسوم الضمان في المادة الثانية والعشرين (الإيرادات الأخرى). إن التعويض المستلم عن الضمان يخضع للضريبة فقط في دولة الإقامة ما لم يعتبر التعويض أرباحا تجارية تعزى إلى منشأة دائمة في الدولة المصدر. (33)
المعاشات التقاعدية، الأقساط السنوية وخيارات الأسهم.
ويؤدي البروتوكول إلى إدخال تغييرات رئيسية على المادة الثامنة عشرة (المعاشات التقاعدية والقسط السنوي)، وتعديل فقرة واحدة وإضافة فقرتين جديدتين فيما يتعلق بالمساهمات عبر الحدود والفوائد المستحقة بموجب خطط التقاعد المؤهلة. (34) وتعرف المادة المنقحة خطة التقاعد المؤهلة كمقيم في الدولة، المعفاة عموما من ضريبة الدخل في تلك الدولة، التي تعمل أساسا لتوفير المعاشات التقاعدية أو استحقاقات التقاعد (أي ليس الترتيب الفردي الذي الفرد و [رسقوو] ؛ ولا يوجد لدى صاحب العمل أي تدخل)، وأن السلطة المختصة للدولة المصدر ترى أنها تشبه خطة المعاشات التقاعدية أو التقاعد كما هو معترف به في ولايتها. (35)
وترد الأحكام الرئيسية التي تتناول خطط التقاعد عبر الحدود في الفقرات الجديدة 8 و 10 و 13 المضافة إلى المادة الثامنة عشرة من المعاهدة. إن التوزيعات من المعاشات التقاعدية أو خطط التقاعد التي يمكن أن تعزى بشكل معقول إلى المساهمة أو المنفعة التي تم منح مخصص لها بموجب إحدى هذه الفقرات تعتبر ناشئة في الدولة التي يتم فيها وضع الخطة. (36)
وتسمح الفقرة 8 بالاقتطاعات والاستثناءات من المساهمات والفوائد المتراكمة في إطار الخطط المؤهلة في حالة واحدة لخدمات الأفراد التي تجري في الحالة الأخرى (المصدر) في مهام قصيرة الأجل. (37) على سبيل المثال، ستسمح كندا بالاقتطاعات أو الاستثناءات للمساهمات في خطة التقاعد الأمريكية المؤهلة من قبل الأفراد العاملين في كندا الذين يستوفون الشروط المقررة. وبالنسبة للمواطن الأمريكي، فإن المنافع الممنوحة لا تتجاوز تلك الممنوحة للمقيمين في الولايات المتحدة بموجب خطط التقاعد الأمريكية المعترف بها لأغراض ضريبية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يسمح للمساهمات المقدمة إلى خطة إقامة الإقامة من قبل صاحب العمل الفردي كخصم في حساب أرباح صاحب العمل في حالة المصدر. (38)
وعلى العكس من ذلك، ينص البروتوكول في الفقرة 10 الجديدة من المادة الثامنة عشرة على أن حالة الإقامة الفردية ستسمح بالخصومات والاستثناءات للمدفوعات لخطط الدولة المصدر عندما تعزى مساهمات الفرد إلى الخدمات التي يتم إجراؤها في حالة المصدر. (39) على سبيل المثال، ستسمح كندا باقتطاعات أو استبعادات للمساهمات المقدمة إلى خطة مؤهلة في الولايات المتحدة من قبل مقيم كندي يعمل في الولايات المتحدة، وهو حكم يعالج المسافرين عبر الحدود. ولأغراض الضرائب الكندية، تقتصر الاستحقاقات على حد الاستقطاع في إطار خطط الادخار التقاعدية المسجلة، وتقليل المساهمات الفعلية لتلك الخطط، ويؤخذ المبلغ المستقطع في الاعتبار عند حساب حد الاستقطاع للسنوات اللاحقة. ولأغراض الضرائب الأمريكية، لا يمكن أن تتجاوز المزايا تلك المسموح بها بموجب خطة تقاعد أو تقاعد تقابلها عموما في الولايات المتحدة، وعند إجراء هذا الحساب، تعامل المساهمات في الخطة الكندية كما لو كانت معدة لخطة أمريكية.
وتنطبق أحكام خاصة، بموجب الفقرة 13 الجديدة من المادة الثامنة عشرة، على مواطني الولايات المتحدة المقيمين في كندا. قد يحصل هؤلاء دافعي الضرائب على خصم أو استبعاد لأغراض الضريبة الأمريكية على مساهمات الخطة المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية في كندا. (40) ومع ذلك، قد لا تتجاوز هذه المزايا تلك التي ستكون متاحة للمقيم في الولايات المتحدة فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة المقابلة عموما وينطبق هذا الحكم فقط على الخدمات لمقيم في كندا أو منشأة دائمة الكندية.
يتم فرض ضريبة على المعاشات السنوية أو المبالغ الأخرى المدفوعة بشكل دوري بموجب وثيقة التأمين السنوية أو التأمين على الحياة في الدولة المصدر ما لم يتم الدفع من قبل مؤسسة دائمة خارج دولة الإقامة والالتزام الذي يترتب عليه دفع القسط السنوي فيما يتعلق بالمؤسسة الدائمة . (41)
ولم تعالج المعاهدة في السابق المعاملة الضريبية لخيارات الأسهم. وكان هذا العلاج موضوعا هاما للمفاوضات نظرا لأن خيارات الأسهم كثيرا ما تمنح للموظفين الذين يهاجرون بين كندا والولايات المتحدة. أما بالنسبة للموظفين الذين يمتد مكان عملهم الرئيسي في الولايات المتحدة وكندا بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة، فإن البروتوكول يوفر قواعد مصادر محددة. (42) يعتبر الموظف قد استمد في دولة نسبة الدخل يساوي عدد أيام له أو لها؛ المكان الرئيسي للعمل & رديقو؛ لأن صاحب العمل كان في تلك الولاية على مجموع عدد الأيام بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة. وينص التفسير التقني على أن دولة الإقامة سيكون لها الحق في فرض ضريبة على جميع الدخل الناشئ عن ممارسة الخيار. وبموجب تبادل الملاحظات، لا يحق للدولة المصدرة أن تفرض ضرائب على جزء من الدخل إلا بعد إجراء اختبارات المادة الخامسة عشرة (أي أن الأجر لم يتجاوز 000 10 دولار أو أن المتلقي موجود في الدولة المصدر لا تتجاوز الفترة التي لا تتجاوز 183 يوما في أي فترة اثني عشر شهرا وأن المكافأة لا يدفعها شخص مقيم في الدولة المصدر أو تتحملها مؤسسة دائمة في الدولة المصدر) تطبق على السنوات حيث تم تنفيذ الخدمات ذات الصلة في الدولة المصدر. وبقدر ما يخضع الدخل للضريبة في كلتا الولايتين، يخفف الازدواج الضريبي بموجب المادة الرابعة والعشرين (القضاء على الازدواج الضريبي). (43)
ومع ذلك، يجوز للسلطات المختصة أن توافق على أن شروط خيار الأسهم هي بحيث يتم التعامل مع منح الخيار على النحو المناسب على أنه نقل للمخزون، وفي هذه الحالة سوف تنسب الإيرادات وفقا لذلك. ويشير تبادل المذكرات إلى أن هذا قد يكون هو الحال عندما تكون الخيارات في شكل نقود أو لا تخضع لفترة استحقاق كبيرة.
والحد من البروتوكول على فوائد (لوب) توفير يشبه عموما أحكام لوب أخرى في المعاهدات الأمريكية الأخيرة. ويتمثل أكبر تغيير في تطبيق الحكم الجديد بالمثل. وبمقتضى المعاهدة الموقعة على البروتوكول، لا تطبق أحكام قانون العقوبات إلا على الاستحقاقات المطالب بها في الولايات المتحدة. ربما بسبب الخسارة الأخيرة من قبل الحكومة الكندية في قضية تنطوي على تسوق للمعاهدة، (44) فإن الحكم الجديد ينطبق على الفوائد الكندية أيضا.
کما یقوم البروتوکول بإجراء تغییرات علی متطلبات المنافع بموجب المعاھدات بموجب قواعد لوب. فإنه يختبر ملكية ليس فقط من التصويت وقيمة الأسهم، ولكن أيضا من التصويت وقيمة & لدكو؛ كل فئة غير متناسبة من أسهم & رديقو؛. A & لسو؛ فئة غير متناسبة & [رسقوو]؛ هي أي فئة من أسهم الشركة المقيمة في إحدى الولايات التي تخول للمساهم مشاركة أعلى بشكل غير متناسب من خلال أرباح الأسهم أو مدفوعات الاسترداد أو غير ذلك من الأرباح المحققة في الدولة الأخرى من أصول أو أنشطة معينة للشركة. (45) كما يلغي البروتوكول استحقاق المزايا للشركات المملوكة لأشخاص أمريكيين (أي المقيمين أو مواطني الولايات المتحدة)؛ الاختبار المتداول علنا ​​واختبار تآكل قاعدة توفر الآن أن ملكية فقط من قبل & لوت؛ الأشخاص المؤهلين & [رسقوو]؛ يرضي الاختبار. (46) يوضح البروتوكول أنه بالنسبة لاختبار تآكل الأساس، تحدد قيمة المصروفات القابلة للخصم من إجمالي الدخل من قبل دولة إقامة الشركة، وأن المدفوعات المباشرة أو غير المباشرة للأشخاص غير المؤهلين الذين يزيدون على 50٪ سوف تنحصل شركة للاستحقاقات. (47)
ويوضح تبادل الملاحظات أنه نظرا لأن الولايات المتحدة وكندا جزء من منطقة التجارة الحرة الإقليمية نفسها، فإن الشركات المتداولة في سوق الأسهم العامة المقيمة في إحدى الولايات قد تفي بالتقييد العام للتجارب إذا ما تم تداول أسهمها في البورصة في الدولة الأخرى. (48) ومع ذلك، عند إجراء تعديلات مستقبلية على المعاهدة، يمكن إجراء تعديلات، بما في ذلك التعديلات الرامية إلى تثبيط المعاملات العكسية للشركات. (49)
ويتمثل أحد التغييرات الأكثر توقعا في المعاهدة في حكم تحكيم إلزامي جديد يرد في البروتوكول ويوضح بالتفصيل في تبادل المذكرات. ولم يتم حل عدد متزايد من حالات الازدواج الضريبي بصورة مرضية من خلال إجراء الاتفاق المتبادل. وفي عام 2005، أصدرت الحكومتان مذكرتي تفاهم بشأن عملية خطة عمل البحر المتوسط ​​في محاولة لتحسين العملية. (50)
ويغطي حكم التحكيم الإلزامي للبروتوكول النزاعات فقط تحت:
المادة الرابعة (الإقامة)، من حيث صلتها بالأشخاص الطبيعيين؛ المادة الخامسة (المؤسسة الدائمة)؛ المادة السابعة (الأرباح التجارية)؛ المادة التاسعة (الأشخاص ذوو الصلة)؛ والمادة الثانية عشرة (الإتاوات)، لأنها تنطبق على المعاملات التي تنطوي على نزاعات تتعلق بالأشخاص والمنازعات الناشئة بموجب الفقرة 2 أو 3 من المادة. (51)
وقد يرجع ذلك إلى أن المفاوضين كانوا مهتمين بالتحكيم في النزاعات التي تكون في معظمها ذات طابع واقعي. ويمكن العثور على أي قضية غير مناسبة للتحكيم إذا وافقت السلطات المختصة على ذلك.
تعتمد تقنية حل النزاع المعتمدة في البروتوكول على تلك المستخدمة في تحكيم البيسبول: تقدم كل دولة التصرف المقترح للمبالغ المحددة للدخل أو النفقات أو الضرائب محل النزاع، وتختار لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء أحد المقترحات. (52) ستعد الولايات ورقات موقف تدعم مقترحاتها، ويجوز لها، إذا رغبت في ذلك، إعداد تقارير الرد على تقديم الدولة الأخرى. ولا يجوز تقديم معلومات إضافية إلى هيئة التحكيم إلا بناء على طلبها. ستطبق اللجنة:
أحكام المعاهدة؛ أي تعليقات أو إيضاحات متفق عليها للمعاهدة؛ قوانين الدول، بقدر ما لا تتعارض مع بعضها البعض؛ وأي مواد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تتعلق بالأجزاء ذات الصلة من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. (53)
إن حل إجراءات التحكيم ملزم للدول. ويجوز لدافع الضرائب رفض القرار النهائي للجنة، ولكن إذا تم رفض القرار، يتم منع دافعي الضرائب من إجراءات التحكيم الأخرى. ويجوز للسلطات المختصة أيضا أن تنهي إجراءات التحكيم قبل اتخاذ قرار إذا توصلت إلى حل مقبول للطرفين. ولن توفر هيئة التحكيم أساسا منطقيا لقرارها، والقرار ليس سببا.
وثمة مسألة مركزية في إطار حكم التحكيم هي ما يجب القيام به مع حالات خطة عمل البحر المتوسط. وينص البروتوكول، بموجب أحكامه، على أن التحكيم لن يبدأ قبل سنتين من دخوله حيز النفاذ، ما لم توافق السلطات المختصة على خلاف ذلك. وإذا افترضنا أن جميع الحالات ستحتاج إلى الانتظار لمدة سنتين كاملتين، فمن المرجح أن يذهب عدد كبير من الحالات المتراكمة إلى التحكيم في الوقت نفسه بالتحديد، مما قد يخلق قضايا تتعلق بالموارد. It is therefore hoped that the competent authorities will agree to consider some of the approximately 60 cases that have already been stalled for over two years. (54) Many taxpayers and practitioners are also hopeful that the prospect of mandatory arbitration will help to bring cases to resolution outside a formal arbitration process. The format of baseball arbitration, in which the arbitrators pick the more reasonable and rational proposal, should help to restrain the more extreme positions of both states.
The protocol contains other noteworthy provisions.
The exemption for dividends and interest in the source state is extended to amounts derived for the benefit of a religious, scientific, literary, educational or charitable organization. (55)
The non-discrimination provisions are extended from citizens to nationals, including entities. The provision also applies to individuals who are not residents of either state. (56)
Article XXVII (Exchange of Information)
The protocol expands the exchange of information provision to allow representatives to interview individuals and examine books and records, and to prohibit a state from declining to supply information because it is held by a financial institution, nominee or other person acting in an agency or fiduciary capacity. (57)
Former citizens and long-term residents of the United States may, for a period of 10 years following the loss of such status, be taxed in accordance with the laws of the United States on income from sources within the United States, including income deemed under the domestic law of the United States to arise from such sources. (58) Under special rules, US-source income includes:
gains from the sale or exchange of stock of a US company or debt obligation of a US person or governmental entity; gains from property located in the United States; and in certain cases income or gains derived from the sale of stock of a non-US company or the disposition of property contributed to a non-US company when such company would be a controlled foreign corporation if the person had remained a US person. (59)
The protocol makes significant updates to the treaty to bring it into line with current US treaty policy. However, two new provisions - the services permanent establishment rule and the treatment of certain fiscally transparent entities - represent departures from general US treaty policy. Taxpayers will need to consider restructuring their operations to accommodate these provisions. Fortunately, the effective date for both provisions is delayed, allowing time for necessary compliance and organizational changes.
The protocol also introduces mandatory arbitration. Arbitration should improve the ability of the competent authorities to settle disputes in a timely manner. However, it will be crucial for the competent authorities to agree on an orderly process to decide how to handle the many cases that have already been submitted for mutual agreement. It is hoped that some of these cases may be considered before the two-year waiting period envisioned by the protocol.
For further information on this topic please contact H David Rosenbloom or Elizabeth Peters at Caplin & Drysdale by telephone (+1 202 862 5000) or by fax (+1 202 429 3301) or by email (hdr@capdale or ehp@capdale).
(1) Protocol Amending the Convention Between the United States and Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital Done at Washington on September 26 1980, as Amended by the Protocols of June 14 1983, March 28 1984, March 17 1995 and July 29 1997.
The protocol is clarified by the US Department of Treasury technical explanation. Canada’s government has reviewed the technical explanation and “subscribes” to its contents. The technical explanation is considered by both the United States and Canada to “accurately reflect the policies behind particular protocol provisions, as well as understandings reached with respect to the application and interpretation of the protocol” (Technical explanation, Introduction).
(2) The treaty partners, Canada and the United States, are referred to consistently as ‘states’ in this update.
(3) See, for example, FSA 200117019 (January 24 2001) (taxpayer claimed under the treaty that a US subsidiary was a Canadian resident for purposes of the treaty, and therefore that dividends from a third country received by the subsidiary were not subject to tax under the "Other Income" article of the treaty; for US statutory purposes, the taxpayer claimed that the US subsidiary remained a US corporation and could claim foreign tax credits on dividends from foreign affiliates, and that dividends from domestic affiliates were eliminated in consolidation).
(4) Article 27(3)(a) of the protocol.
(5) Article 2(2) of the protocol. The technical explanation clarifies that fiscally transparent entities for US purposes include “partnerships, common investment trusts under Section 584, grantor trusts and business entities such as a limited liability company that is treated as a partnership or is disregarded as an entity separate from its owner for US tax purposes”, and for Canadian purposes include partnerships and ‘bare’ trusts. Technical explanation, Article 2. Entities that are subject to tax, but for which tax may be relieved under an integrated system, are not considered fiscally transparent entities.
The treatment of S corporations under the protocol will depend on the residence of the beneficial owner of the corporation. If a US resident derives income from an S corporation, the US resident will be considered as the person who derived the income. However, Canada considers an S corporation to be a resident of the United States for purposes of the treaty, and thus allows benefits to the S corporation itself; when the S corporation is owned by a resident of Canada and has US-source income, the income will not be considered derived by the shareholder, but by the corporation itself (Technical explanation, Article 2).
(6) For the purposes of Paragraphs 6 and 7, whether the treatment of an amount derived by the taxpayer is “the same as its treatment would be if that amount had been derived directly” is determined in accordance with Section 894 and the regulations thereunder concerning whether an entity will be considered fiscally transparent. These rules include that the jurisdiction require the interest holder separately to take into account on a current basis its share of income paid to the entity (regardless of whether distributed), with the character and source of the income remaining the same as in the hands of the entity (Technical explanation, Article 2).
(7) Throughout this update, the terms ‘hybrid’ and ‘reverse hybrid’ are used from a US perspective. Therefore, a hybrid entity is an entity that is fiscally transparent in the United States and non-transparent in the foreign jurisdiction, and a reverse hybrid entity is an entity that is non-transparent in the United States and fiscally transparent in the foreign jurisdiction.
(8) Technical explanation, Article 2 provides the following example:
ودقوو]؛ Assume, for instance, that interest arising in the United States is paid to CanLP, an entity established in Canada which is treated as fiscally transparent for Canadian tax purposes but is treated as a company for US tax purposes. CanCo, a company incorporated in Canada, is the sole interest holder in CanLP. Paragraph 6 of Article IV provides that CanCo derives the interest. However, if under the laws of the United States regarding payments to nominees, agents, custodians and conduits, CanCo is found to be a nominee, agent, custodian or conduit for a person who is not a resident of Canada, CanCo will not be considered the beneficial owner of the interest and will not be entitled to the benefits of Article XI with respect to such interest. The payment may be entitled to benefits, however, if CanCo is found to be a nominee, agent, custodian or conduit for a person who is a resident of Canada. وردقوو]؛
(9) Article 2(2) of the protocol.
(10) Therefore, the rule of Paragraph 6 applies to any US owner deriving income through a non-Canadian resident entity that is fiscally transparent in the United States or any Canadian owner deriving income through a non-US resident entity that is fiscally transparent in Canada.
(11) Technical explanation, Article 2.
(12) Technical explanation, Article 2.
(13) Article IV(7) becomes effective three years after the protocol enters into force. See Article 27(3)(b) of the protocol.
(14) The technical explanation notes that this provision would cover situations in which a payment is viewed under Canadian tax law as a dividend, but under US tax law as a partnership distribution, for a dividend paid by an entity that is a corporation for Canadian purposes but a partnership (as opposed to being disregarded) for US purposes. Also, this would cover a US limited partnership owned by a Canadian corporation that is considered to be a corporation in the United States, but is considered under Canadian law to be a branch of the Canadian corporation. The payment from the US limited partnership is treated as a branch remittance for Canadian tax purposes, whereas if Canada regarded the US limited partnership as a corporation the payment would be treated as a dividend (Technical explanation, Article 2).
The Joint Committee on Taxation notes that there are no examples relating to deductible interest or royalty payments from a hybrid partnership. The US recipient of a payment from a hybrid partnership would treat the payment as interest or a royalty. Therefore, the committee concludes that “one might expect that Subparagraph 7(b) would not apply” in this situation (Joint Committee on Taxation, Explanation of Proposed Protocol to the Income Tax Treaty Between the United States and Canada (JCX - 57-08), July 8 2008, at p 103).
(15) Treasury Regulation Sections 301.7701-2, -3.
(16) The Section 894(c) domestic reverse hybrid regulations have already purported to restrict abusive uses of such a structure when an item of income is paid by a domestic reverse hybrid to a related party. See Treasury Regulation Section 1.894-1(d)(2)(ii). A domestic reverse hybrid entity is a US domestic entity treated as not fiscally transparent in the United States but fiscally transparent in the interest holder’s jurisdiction.
The technical explanation notes that for payments that are covered under Paragraph 7, Section 894(c) and the regulations thereunder are not relevant. Presumably this is because a person covered by the provision is not entitled to the benefits of the treaty under the plain language of the treaty (Technical explanation, Article 2).
(17) These may include to operate in branch form for US tax purposes, in order better to manage Canadian foreign taxes for US purposes and to increase its Canadian tax basis in Canadian assets acquired through a purchase of the stock of a Canadian company (Joint Committee on Taxation explanation, at page 100).
(18) This provision is intended to reverse the result of the Canadian Federal Court of Appeal decision in The Queen v Dudney , 99 DTC 147 (TCC), aff’d 2000 DTC 6169 (FCA) (Joint Committee on Taxation explanation, at p 95).
(19) The services permanent establishment provision generally follows the UN model convention and the OECD’s proposed draft services permanent establishment rule.
(20) The term ‘gross active business revenues’ is defined further in the technical explanation. Those revenues are gross revenues “attributable to active business activities that the enterprise has charged or should charge for its active business activities, regardless of when the actual billing will occur or of domestic law rules concerning when such revenues should be taken into account for tax purposes”. The active business activities are not restricted to the provision of services, but they do not include income from passive investments (Technical explanation, Article 3).
(21) Article 3(2) of the protocol.
(22) Technical explanation, Article 3.
(23) Technical explanation, Article 3. Therefore, it is not sufficient that the relevant services be merely furnished to a resident of the source state. For example, “where… an enterprise provides customer support or other services by telephone or computer to customers located in the other state, those would not be covered by [the services permanent establishment rule] because they are not performed or provided by that enterprise within the other state".
(24) The Joint Committee on Taxation explanation notes that taxpayers will probably not have permanent employees in the source state to implement the taxpayer’s tax compliance efforts, including paying estimated taxes and filing tax returns (Joint Committee on Taxation explanation, page 96). Also, it may be difficult for taxpayers to know if they have a services permanent establishment until after one has been established.
(25) An exchange of notes clarifies that projects are considered connected if they constitute a coherent whole, commercially and geographically. See Annex B, exchange of notes (September 21 2007), Paragraph 2. The technical explanation clarifies that this determination is made from the point of view of the enterprise (not that of the customer) and depends on facts and circumstances, including whether the projects would have been concluded under one contract (in the absence of tax planning), whether the nature of the work involved in the projects is the same, and whether the same individuals work on both projects (Technical explanation, Article 3).
The technical explanation states that when “a technology consultant is contracted to install a particular computer system for a company and is also hired by the same company pursuant to a separate contract to train its employees on the use of another computer software that is unrelated to the first system”, commercially coherent projects are lacking and therefore days spent on each contract may not be aggregated.
(26) See Joint Committee on Taxation explanation, pages 97-98.
(27) Article 27(3)(c) of the protocol.
(28) Annex B, exchange of notes, Paragraph 9.
(29) Technical explanation, Article 4.
(30) Technical explanation, Article 5. For purposes of the diversification test, the technical explanation provides that foreclosure property is not considered an interest in real property and a REIT holding a partnership interest is treated as owning its proportionate share of the real property held by the partnership.
(31) Article 5(1) of the protocol. The technical explanation explains that the provision addressing fiscally transparent entities is only a “clarification” to the pre-protocol treaty (Technical explanation, Article 5).
(32) Article 27(3)(d) of the protocol.
(33) The technical explanation states that compensation paid to a financial services company to provide a guarantee in the ordinary course of business constitutes business profits under Article VII (Business Profits). Guarantees made with respect to related-party debt are not an ordinary independent economic undertaking that would generate business profits and are thus ordinarily treated under Article XXII (Other Income).
(34) Article 13, Paragraphs 2 and 3 of the protocol.
(35) Article XVIII(15). The protocol clarifies that pensions include Roth individual retirement accounts. The exchange of notes provides that qualified retirement plans include qualified plans under Section 401(a) of the Internal Revenue Code (including Section 401(k) arrangements); individual retirement plans that are part of a simplified employee pension plan that satisfies Section 408(k); Section 408(p) simple retirement accounts; Section 403(a) qualified annuity plans; Section 403(b) plans; Section 457(g) trusts providing benefits under Section 457(b) plans; the Thrift Savings Fund (Section 7701(j)); and any individual retirement account under Section 408(a) that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans.
According to Annex B, exchange of notes, Paragraph 10, for Canada, the term ‘qualifying retirement plan’ include registered pension plans under Section 147.1 of the Income Tax Act; registered retirement savings plans under Section 146 that are part of a group arrangement described in Subsection 204.2(1.32); deferred profit-sharing plans under Section 147; and any registered retirement savings plan under Section 146 or registered retirement income fund under Section 146.3 that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans. If a particular plan is not specifically listed as a qualified retirement plan, a taxpayer may request a determination from the competent authority that a plan qualifies (Technical explanation, Article 13).
(36) Article XVIII(16).
(37) Article XVIII(8). To qualify, the individual must perform services as an employee in the source state; the remuneration must be taxable in that state; the contributions and benefits must be attributable to those services; and the contributions and benefits must be made or accrued during the period in which the individual performs those services.
The individual must also have been participating in that retirement plan (or a similar plan) immediately before performing services in the source state. Also, the individual must not have performed services in the source state for the same employer for more than 60 of the last 120 months. If an individual receives benefits in the source state for contributions made in the residence state, the services to which the contributions relate may not be taken into account for purposes of determining the individual’s entitlement to benefits under a retirement plan in the source state. The individual must not have been a resident (as determined by Article IV (Residence)) of the source state immediately before he or she began performing services in the source state.( Technical explanation, Article 13).
(38) The technical explanation clarifies that the deduction is allowed even though such a deduction might not otherwise be allowable under the domestic law of the source state (Technical explanation, Article 13).
(39) Article XVIII(10). For Paragraph 10 to apply, the individual must perform services as an employee in the source state; the remuneration of that employment must be taxable in the source state; and the remuneration must be borne by either a source state employer or a permanent establishment in the source state (Article XVIII(10) and technical explanation, Article 13).
(40) Article XVIII(13).
(41) Article XVIII(4).
(42) See Annex B, exchange of notes, Paragraph 6. In more recent treaties, the United States has explicitly addressed the allocation of taxing rights for stock options. See, for example, Exchange of Diplomatic Notes Accompanying the UK-US Tax Treaty (July 24 2001).
(43) Technical explanation, Article 10.
(44) MIL (Investments) SA v The Queen , [2006] 5 CTC 2552 (TCC).
(45) See Article XXIXA(5)(b). The protocol also defines the term ‘principal class of shares’ used to determine the publicly traded test under Article XXIXA(2)(c). The technical explanation provides an example of a situation in which a corporation will not qualify for benefits due to a disproportionate class of shares: “OCo is a corporation resident in Canada. OCo has two classes of shares: common and preferred. The common shares are listed and regularly traded on a designated stock exchange in Canada. The preferred shares have no voting rights and are entitled to receive dividends equal in amount to interest payments that OCo receives from unrelated borrowers in the United States. The preferred shares are owned entirely by a single investor that is a resident of a country with which the United States does not have a tax treaty. The common shares account for more than 50% of the value of OCo and for 100% of the voting power. Because the owner of the preferred shares is entitled to receive payments corresponding to the US - source interest income earned by OCo, the preferred shares are a disproportionate class of shares. Because the preferred shares are not primarily and regularly traded on a recognized stock exchange, OCo will not qualify for benefits under Subparagraph 2(c).”
(46) See Article XXIXA(2), Subparagraphs (d) and (e).
(47) See Article XXIXA(2)(e). See also Article XXIXA(4) (changing the similar base erosion component of the derivative benefits test).
(48) Article XXIXA 2(c).
(49) See Annex B, exchange of notes, Paragraph 14.
(50) See Memorandum of Understanding Between the Competent Authorities of Canada and the United States Regarding the Mutual Agreement Procedure (June 3 2005) and Memorandum of Understanding Between the Competent Authorities of Canada and the United States Regarding Factual Disagreements Under the Mutual Agreement Procedure (December 23 2005).
(51) In contrast, the mandatory arbitration provision in the Belgium-US tax treaty covers all matters falling under the jurisdiction of the competent authorities.
(52) The arbitration board will consist of one person chosen by each state and a third person (not a citizen of either state) chosen by the first two.
(53) The technical explanation is presumably an “agreed commentary or explanation” as to the meaning of the convention.
(54) Article 27 of the technical explanation signals that the competent authorities may attempt to address this issue. It provides as follows: “To avoid the potential for a large number of MAP cases becoming subject to arbitration immediately upon the expiration of two years from entry into force, the competent authorities are encouraged to develop and implement procedures for arbitration by January 1 2009, and [to] begin scheduling arbitration of otherwise unresolvable MAP cases in inventory (and meeting the agreed criteria) prior to two years from entry into force.”
(55) Article XXI(3)(a). The technical explanation explains that this revised paragraph now allows charitable organizations to invest in pooled funds with trusts, companies, organizations, or other arrangements that are operated to provide pension or retirement benefits. Previously, the Internal Revenue Service had ruled that a pooled investment fund that included charitable investors would not be exempt from taxation on dividend and interest income arising in the other state (Technical explanation, Article 16).
(56) An important factor in the analysis is whether the persons being compared are both taxable on worldwide income (Technical explanation, Article 20). For example, non-resident US citizens are subject to tax on their worldwide income and therefore are not in the same circumstances regarding US taxation as citizens of Canada who are not US residents. Thus, the application of the provision to individuals who are not residents of either state will have effect only in Canada.
(57) The exchange of notes clarifies that the standards and practices in Article XXVII (Exchange of Information) of the treaty are to be in no respect less effective than those described in the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information. (Annex B, exchange of notes, Paragraph 13).
(58) A 'long-term resident' is defined as an individual who is a lawful permanent resident of the United States in eight or more tax years during the preceding 15 tax years. For these purposes, years when the individual is treated as a resident of Canada under the treaty, or as a resident of any other country except the United States under another US tax treaty, and the individual does not waive the benefits of such treaty, will not count. See Annex B, exchange of notes, Paragraph 11.
(59) Annex B, exchange of notes, Paragraph 12. It is not clear whether these changes will have any effect in light of the enactment of Section 877A, which adopts a mark-to-market regime for the pre-existing 10-year taxation of US-source income, applicable after June 16 2008.
An earlier version of this update was first published in Tax Notes International (August 18 2008).
The materials contained on this website are for general information purposes only and are subject to the disclaimer.
ILO is a premium online legal update service for major companies and law firms worldwide. In-house corporate counsel and other users of legal services, as well as law firm partners, qualify for a free subscription.

Canada us tax treaty stock options

Archived information is provided for reference, research or recordkeeping purposes. وهي لا تخضع لمعايير ويب الحكومة الكندية ولم يتم تغييرها أو تحديثها منذ أرشيفها. Please contact us to request a format other than those available.
The Fifth Protocol to the Canada-United States Income Tax Convention.
النقاط الرئيسية.
Tax treaties prevent double taxation, aid tax enforcement and enhance co-operation. Within Canada's network of over 85 tax treaties, the Canada-United States Income Tax Convention is especially important. The Convention was signed in 1980. This is the fifth set of changes ("protocols") since then. The Fifth Protocol delivers significant benefits to Canadian individuals and businesses, by: eliminating source-country "withholding" tax on cross-border interest payments; allowing taxpayers to require that otherwise insoluble double tax issues be settled through arbitration ensuring that there is no double taxation of emigrants' gains; extending treaty benefits to "limited liability companies"; giving mutual tax recognition of pension contributions; clarifying how stock options are taxed; and implementing many technical improvements and updates. To become part of Canada's law, the Fifth Protocol has to be enacted by Parliament. The Government plans to introduce the required legislation at an early opportunity.
Important Note: This Backgrounder is a general, plain-language guide to rules, documents and practices that are inherently complex. While every effort has been made to ensure accuracy, this guide is neither a complete technical description nor an official interpretation of the subjects it discusses. The examples provided are simplified cases that are not intended to depict actual persons or transactions.
Tax treaties.
Whenever a resident of one country earns income in another country - whether by carrying on business, making an investment or being employed there - there is potential for double taxation. This is because both the person's country of residence and the country where the income is earned can legitimately assert rights to tax the same income.
To prevent this double taxation, countries sign bilateral tax treaties (also known as tax conventions or double taxation agreements (DTAs)). These agreements, which become legally binding once ratified, set out which country gets to tax particular forms of income in a variety of specific situations. Tax treaties also help in the enforcement of the tax law, by providing for exchanges of information between tax authorities. And the treaties include mechanisms for resolvingdifferences of view between countries on questions like the characterization of a particular item of income or where it was earned.
With a dynamic economy and a mobile population, tax treaties are increasingly important for Canada. Those who benefit from this country's tax treaties include established businesses that operate or invest abroad, new ventures that seek foreign investment, and individuals who may want to work temporarily in another country or own property there. A tax treaty gives all of these people dependable answers as to where they have to pay tax.
Canada's tax treaty network is extensive: we have DTAs with over 85 countries, including our NAFTA partners, virtually all of the European Union and OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) countries, many members of the Commonwealth and La Francophonie, and rapidly growing countries such as Brazil, Russia, India, China and South Africa.
Canada-United States Income Tax Convention.
The Canada-United States tax treaty is, given the depth of Canada's ties with the United States, particularly important. Like all of Canada's DTAs, the Canada-U. S. treaty is based on a model developed by the OECD, but it has always included some special features that reflect the unique Canada-U. S. relationship. As cross-border business and investment practices evolve, the tax treaty has to change as well if it is to remain effective.
The current Canada-U. S. Income Tax Convention was first signed in 1980. It has been updated four times - in 1983, 1984, 1995 and 1997. These four "Protocols" (sets of changes to the treaty) covered a wide spectrum of points, but they all helped to ensure the treaty adopted the latest developments in the two countries' tax policies as well as the changing needs of Canadian and U. S. individuals and businesses.
Canada's 2007 Budget noted that agreement in principle had been reached with the U. S. on a fifth Protocol to update the tax treaty.
The Fifth Protocol.
The Protocol signed on September 21, 2007 proposes to change and update many of the provisions of the existing Canada-U. S. Income Tax Convention. This fifth Protocol will enter into force once it is made law ("ratified") by both the Canadian and United States governments (or on January 1, 2008, if it is ratified in 2007). The Protocol is accompanied by two exchanges of diplomatic notes which set out many of the more technical aspects.
Below are brief explanations of several key elements of the Protocol:
Elimination of "withholding tax" on interest.
Who it affects: Any resident of Canada or the United States who pays interest to a person in the other country.
Current rule: If interest is paid across the Canada-U. S. border, the tax treaty generally allows the payer's home country (the "source country") to tax that interest. The tax, at up to a 10% tax rate, is collected by requiring the payer to withhold and remit a portion of the interest payment - hence the term "withholding tax".
New rule: The source country cannot tax cross-border interest.
Example: A resident of Canada who borrows money from a U. S. lender will no longer have to withhold and remit Canadian tax on the interest payments.
Significance: Reduces borrowing costs; makes cross-border investment more efficient.
Application: Applies to interest paid between unrelated (arm's length) persons - e. g. a bank and its customer - as of the second month after the Protocol enters into force. For interest paid between related persons - e. g. a subsidiary company and its parent company - full exemption applies as of the third year after entry into force. (For the first and second years after entry into force, the source country tax rate limit is reduced from 10% to 7% and 4%, respectively.)
Who it affects: Residents of Canada or the United States who face potential double taxation that is not resolved through the treaty's rules or by negotiation between the two revenue authorities.
Current rule: In addition to its many specific provisions, the tax treaty has a general backstop rule that allows the revenue authorities to agree in cases where the treaty does not resolve an issue between them. (A voluntary arbitration procedure - one in which the two countries must themselves agree with the taxpayer to send the matter to an arbitration board - is authorized under the current treaty, but has not been implemented.) If the revenue authorities do not resolve the dispute between them, there is no further mechanism to resolve the dispute. This means that taxpayers cannot be assured that their double taxation problems will be resolved.
New rule: In the most important kinds of issue that require agreement by the revenue authorities, taxpayers can compel the authorities to refer their dispute to binding arbitration. Note that this procedure is entirely elective for the taxpayer: the new rule is described as "mandatory arbitration" because it is mandatory for the revenue authorities.
Example: A U. S. company sells goods to its Canadian parent company for a certain price. The U. S. company is subjected to a U. S. transfer pricing audit that determines a higher price should apply to the goods, and assesses more income in the hands of the subsidiary. However, Canadian authorities do not agree with the higher transfer price and decline to increase the Canadian company's cost of the goods. The two tax authorities cannot reach agreement. The companies can, subject to certain conditions, choose to require the tax authorities to put the matter to binding arbitration. Details of the arbitration process are set out in an exchange of diplomatic notes.
Significance: Increases taxpayers' confidence that the tax treaty will resolve potential double taxation.
Application: Applies to cases that are, when the Protocol enters into force, already under consideration under the treaty's mutual agreement procedure, as well as cases that subsequently come under consideration.
Taxpayer migration - protection against double taxation.
Who it affects: Individuals who cease to be resident in one country and become resident in the other.
Current rule: The tax treaty allows each country to tax its residents on all of their capital gains. No provision is made for the possibility that a country may tax emigrants on any pre-departure gain (as Canada does, by treating them as having disposed of most kinds of property for fair market value proceeds).
New rule: If, on ceasing to be resident of one country and becoming resident of the other, an individual is treated by the first country as having disposed of a property, the individual can choose to be treated also in the second country (the new home country) as having disposed of and reacquired the property at the time of changing residence.
Example: An emigrant from Canada to the U. S. owns shares that cost $100 and are worth $1,000. Canada treats the emigrant as having sold the shares for $1,000, realizing a $900 capital gain ($450 taxable capital gain). The emigrant can choose to be treated for U. S. tax purposes as having realized that $900 gain before becoming resident in the U. S. The U. S. may tax any future gain over the $1,000 value of the shares, but will not tax any of the gain that accrued while the individual was resident in Canada.
Significance: Prevents double taxation of pre-migration gains.
Application: Applies to dispositions (i. e. emigrations) that took place after September 17, 2000 (the date on which the U. S. Treasury and Canada's Department of Finance announced agreement on this issue).
"Limited liability companies" (LLCs) and other hybrid entities.
Who it affects: Entities that are treated as corporations under the law of one country, but are treated as partnerships (or "pass-through vehicles") in the other country.
Current rule: No specific accommodation of these hybrid entities. To benefit from the tax treaty (reduced withholding taxes, etc.), an entity must be resident in (i. e. taxable in) one of the treaty countries. If an entity is a pass-through vehicle in its home country, it is not taxable there; instead, its investors are taxed directly as it earns income. But if the other country sees the entity as a corporation, that other country will apply the residence test (taxability) to the entity itself, and the entity will fail.
New rule: Income that the residents of one country earn through a hybrid entity will in certain cases be treated by the other country (the source country) as having been earned by a resident of the residence country. On the other hand, a corollary rule provides that if a hybrid entity's income is not taxed directly in the hands of its investors, it will be treated as not having been earned by a resident.
Example: U. S. investors use an LLC to invest in Canada. The LLC - which Canada views as a corporation but is a flow-through vehicle in the U. S. - earns Canadian-source investment income. Provided the U. S. investors are taxed in the U. S. on the income in the same way as they would be if they had earned it directly, Canada will treat the income as having been paid to a U. S. resident. The reduced withholding tax rates provided in the tax treaty will apply.
Significance: Removes a potential impediment to cross-border investment. Reduces incidence of "double non-taxation" through better matching of tax rules in the two countries.
Application: Basic rule applies for withholding tax purposes as of the second month after the Protocol enters into force. Corollary rule applies after two years.
Pensions & other registered plans - mutual recognition.
Who it affects: Cross-border commuters - individuals residing in one country and working in the other - who contribute to a pension plan (or any of certain other employment-related retirement arrangements) in the country where they work. Also individuals who move from one country to the other on short-term (up to five years) work assignments, and continue to contribute to a plan or arrangement in the first country. In certain cases, such persons' employers may also benefit.
Current rule: No rule in respect of contributions, meaning no assurance that they may be deducted for tax purposes in the country of employment.
New rule: Provided certain conditions are met, cross-border commuters may deduct, for residence country tax purposes, the contributions they make to a plan or arrangement in the country where they work. Similarly, those who move for work and meet certain conditions can deduct, for source country tax purposes, their contributions to a plan or arrangement in the other country, for up to five years. In both cases, accruing benefits are not taxable.
Examples: (1) A resident of Canada is employed in the U. S., and contributes to an employer-sponsored pension plan there. The employee's contributions to the plan (up to the employee's remaining RRSP deduction room) will be deductible for Canadian tax purposes. (2) An employee of a Canadian company is assigned for three years to a related U. S. company. The employee keeps contributing to the employee pension plan of the Canadian company. For U. S. tax purposes, both the employee and the U. S. company will be able to deduct the contributions.
Significance: Facilitates movement of personnel between the two countries by removing a possible disincentive for commuters and temporary work assignments.
Application: Applies for taxation years that begin after calendar year in which the Protocol enters into force. However, if ratification is completed in 2007 the rule applies for taxation years that begin in 2008 (i. e. the same calendar year that the Protocol enters into force).
Stock options - apportionment of taxing rights.
Who it affects: Employees who are granted employee stock options while employed in one country, and who then work for the same or a related employer in the other country before exercising or disposing of the option (or disposing of the share).
Current rule: No specific rule provides for the apportionment between the two countries of a stock option benefit in such cases.
New rule: The income in question (the stock option benefit) will generally be considered to have been derived in a country to the extent that the individual's principal place of employment was in that country during the time between the granting of the option and its exercise (or the disposition of the share).
Example: An employee of a United States company is granted a stock option on January 1, 2009. On January 1, 2018, the employee is moved from the company's U. S. head office to its Canadian subsidiary. On December 31, 2018, the employee disposes of the option, giving rise to an income inclusion. Unless the revenue authorities agree that the circumstances warrant departing from the usual rule, one third of the income will be treated as having arisen in the U. S., and two thirds in Canada.
Significance: Gives clarity as to the "sourcing" of stock option benefits; adds certainty that double taxation will not arise.
Application: As a set of detailed, technical rules, this is included in an exchange of diplomatic notes, rather than in the Protocol itself. Enters into force on the same date as does the Protocol.
الخطوات التالية.
To take effect, the Protocol must be ratified according to the applicable procedures in both Canada and the United States. For Canada, this means making the Protocol a part of Canadian law, by enacting a statute to that effect. The Protocol will thus be presented to Parliament in a Bill, which - as with any other Bill - both the House of Commons and the Senate must approve and which must obtain Royal Assent.
The Government of Canada intends to proceed with the required Bill at an early opportunity.
For Additional Information.
The existing Canada-United States Income Tax Convention is available on the Department of Finance website, at fin. gc. ca/treaties/USA_e. html.
Many public libraries in Canada hold, often in their reference collection, one or more commercial editions of the Income Tax Act that also include the Convention and related materials.
Information on pending legislation, including tax treaty Bills, is available through the Parliament of Canada website, at.